أعلنت السلطات الكندية عن توجيه تهم احتيال وغسل أموال ضد موظف حكومي سابق في مقاطعة ساسكاتشوان، بعد تحقيقات مكثفة كشفت عن تورطه في قضايا مالية تجاوزت قيمتها 650,000 دولار.

وفقًا للشرطة، تتعلق التهم بأنشطة مالية غير قانونية وقعت أثناء فترة عمل المتهم في إحدى الإدارات الحكومية. وتشمل الاتهامات تحويل أموال عامة بشكل غير قانوني واستخدامها لأغراض شخصية، بالإضافة إلى تبييض الأموال عبر معاملات مالية مشبوهة.

وقد بدأت التحقيقات بعد اكتشاف تجاوزات مالية في السجلات الحكومية، ما أدى إلى كشف الأنشطة غير المشروعة المرتبطة بالموظف السابق. وتعمل السلطات الآن على استكمال الإجراءات القانونية لتقديم المتهم إلى العدالة.

وأكدت الحكومة المحلية التزامها بالشفافية والمحاسبة في جميع التعاملات المالية، مشيرة إلى أنها ستتعاون بشكل كامل مع الجهات الأمنية لضمان استرداد الأموال العامة ومعاقبة المسؤولين عن أي مخالفات.

ومن المتوقع أن يمثل المتهم أمام المحكمة في وقت لاحق لمواجهة التهم الموجهة إليه.