أكد أمين عام "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم اليوم الجمعة عدم تخلي الحزب عن سلاحه، وقال "لن نسمح لأحد أن ينزع سلاحنا".

وقال قاسم "نحن نعطي الدبلوماسية فرصتها، وهذه الفرصة ليست مفتوحة، من يحسبون أننا ضعفاء هم واهمون"، مضيفاً "لدينا خيارات ونحن لا نخشى شيئاً وإن أردتم أن تجربوا وتبقوا مستمرين استمروا وسترون في الوقت المناسب الذي نقرره".

ووصف قاسم دعوة نزع سلاح "حزب الله" بأنها "خدمة مجانية للعدو الإسرائيلي، وأنها فتنة لن تحصل"، مشدداً على "سنواجه من يعمل على نزع سلاحنا كما واجهنا إسرائيل".

وأشار إلى أن "اتفاق وقف إطلاق النار هو حصراً في جنوب نهر الليطاني ونفذنا كل ما علينا"، لافتاً إلى أن "رئيس الجمهورية هو المعني الأول بتحديد آلية الحوار ونحن مستعدون للمشاركة في ذلك في الوقت المناسب".

وتساءل أمين عام "حزب الله": هل يتوقع أحد ان نناقش الاستراتيجية الدفاعية تحت الضغط وبناء على الإملاءات؟ وأضاف قاسم "فلتخرج إسرائيل وتوقف اعتداءاتها وهذا يكون خطوة مهمة لندخل في نقاش الاستراتيجية الدفاعية".

وكان مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في "حزب الله" وفيق صفا أكد  في وقت سابق اليوم الجمعة، أن التنظيم أبلغ السلطات اللبنانية برفضه البحث في تسليم سلاحه ما لم تنسحب إسرائيل بالكامل من جنوب البلاد، وتوقف "اعتداءاتها" المستمرة على رغم اتفاق وقف إطلاق النار.

وتواجه السلطات في بيروت ضغوطاً أميركية متصاعدة خلال الآونة الأخيرة لنزع سلاح الحزب المدعوم من إيران، عقب الحرب التي خاضها مع إسرائيل وألحقت به خسائر فادحة على صعيد البنية العسكرية والقيادية.

وأكد مسؤولون لبنانيون يتقدمهم رئيس الجمهورية جوزاف عون العمل على "حصر السلاح بيد الدولة" وبسط سلطتها على كامل أراضيها، خصوصاً في مناطق جنوب البلاد المحاذية للحدود مع إسرائيل.

الاستراتيجية الدفاعية

قال صفا اليوم "لا شيء اسمه نزع للسلاح، ثمة ما حكاه الرئيس... أي الاستراتيجية الدفاعية". وأضاف في تصريحات لإذاعة تابعة للحزب "أليس من المنطق أن ينسحب الإسرائيلي أولاً، وثانياً يطلق سراح الأسرى، وثالثاً يوقف الاعتداءات... وبعدها تعالوا نعمل استراتيجية دفاعية؟"، مشيراً إلى أن هذا الموقف "أبلغ" به عون من قبل الحزب وحليفه رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وأكد أن الهدف هو الاتفاق على "استراتيجية دفاعية لحماية لبنان، لا أن نعمل استراتيجية لكي ندع الحزب يسلم سلاحه".

ونص اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم بوساطة أميركية على انسحاب مسلحي "حزب الله" من المنطقة الحدودية الواقعة جنوب نهر الليطاني (على مسافة نحو 30 كيلومتراً من الحدود)، وتفكيك بناه العسكرية داخلها، في مقابل تعزيز الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة الموقتة (يونيفيل) لانتشارهما قرب الحدود مع إسرائيل.

وكان من المفترض بموجب القرار أن تسحب إسرائيل كل قواتها من مناطق في جنوب لبنان توغلت إليها خلال الحرب، لكن تل أبيب أبقت وجودها العسكري في خمس مرتفعات تعدها "استراتيجية" وتتيح لها الإشراف على جانبي الحدود. وتواصل إسرائيل شن ضربات تقول إنها تطاول عناصر من الحزب أو "بنى تحتية" عسكرية عائدة له.

الجيش يصادر الأسلحة

خلال زيارتها لبنان في أبريل (نيسان) الجاري، قالت نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس إن واشنطن تواصل الضغط على الحكومة "من أجل التطبيق الكامل لوقف الأعمال العدائية، بما يشمل نزع سلاح ’حزب الله‘ والميليشيات كافة"، مشيرة إلى أن ذلك يجب أن يتم "في أقرب وقت ممكن".

واستند اتفاق وقف إطلاق النار بصورة رئيسة إلى القرار الأممي 1701 الذي أنهى حرب إسرائيل و"حزب الله" عام 2006، ويشمل منطقة جنوب الليطاني. ويدعو القرار إلى نزع سلاح جميع المجموعات المسلحة غير التابعة للدولة.

وأكد صفا أن الجيش اللبناني والحزب يلتزمان الاتفاق، خصوصاً لجهة تفكيك البنية العسكرية ومصادرة أية أسلحة عائدة لـ"حزب الله" في جنوب الليطاني.

وقال "ما هو مطلوب من ’حزب الله‘ نفذه ’حزب الله‘ في منطقة (القرار) 1701، وما هو مطلوب من الجيش اللبناني نفذه وما زال ينفذه حتى الآن. الفكرة أن الإسرائيلي لم يطبق هذا الاتفاق".

وأضاف صفا "الآن ما يصادفه الجيش يأخذه، هذا طبيعي، لأن السلاح الموجود إما كان مقصوفاً من قبل الإسرائيلي وإما في حال يمكن أن أسميها خردة".

وكان مصدر مقرب من الحزب أفاد وكالة الصحافة الفرنسية هذا الشهر بأن هناك "265 نقطة عسكرية تابعة لـ’حزب الله‘ محددة في جنوب الليطاني، وسلم الحزب منها قرابة 190 نقطة" إلى الجيش اللبناني.