تقرير برلماني: سياسة كارنِي وترودو للطاقة ستخفض إنتاج النفط والغاز بنسبة 5% وتكبد الاقتصاد خسائر بـ 20.5 مليار دولار سنويًا

أوتاوا – في بيان صحفي وصل عرب كندا نيوز نسخة منه قال حزب المحافظين المعارض أن تقرير جديد صادر عن المكتب البرلماني للميزانية كشف أن سياسة السقف المفروضة على إنتاج الطاقة من قِبَل مارك كارنِي والحكومة الليبرالية برئاسة جاستن ترودو ستؤدي إلى خفض إنتاج النفط والغاز بنسبة 5%، وتكبد الاقتصاد الكندي خسائر تصل إلى 20.5 مليار دولار سنويًا، بالإضافة إلى فقدان 54,400 وظيفة بدوام كامل بحلول عام 2032.

موضحاً ، أن قطاع الطاقة في كندا يُعد أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، حيث يوفر فرص عمل لنحو مليون شخص، ما يضمن دخلاً مستقرًا لعائلاتهم ويسهم في دعم المجتمعات المحلية. ففي عام 2022، ساهم قطاع النفط والغاز وحده بحوالي 45 مليار دولار من العائدات لحكومات كندا، ما ساعد في تمويل الخدمات العامة الأساسية مثل المدارس والمستشفيات والبنية التحتية.

مضيفاً ، لكن بدلاً من تعزيز الاقتصاد ودعم العاملين في هذا القطاع الحيوي، تحذر تقارير من أن السياسات التي يدعمها مارك كارنِي ستلحق ضررًا بالغًا بقطاع الطاقة، مما سيؤدي إلى فقدان عشرات الآلاف من الوظائف، وزيادة الأعباء المعيشية على الكنديين في وقت حساس اقتصاديًا.

موضحاً أنه لطالما استهدفت حكومة ترودو الليبرالية العاملين في قطاع النفط والغاز من خلال تبني أجندة مناهضة للطاقة. وقد أكد مارك كارنِي في تصريحات سابقة التزامه بمواصلة هذه السياسات، قائلاً:

 مشيراً إلى أن “قطاع النفط والغاز في كندا ينتج أكثر من ربع الانبعاثات لدينا، وهذا فقط في عمليات الإنتاج والنقل، وليس في الاستخدام الفعلي للنفط والغاز مثل وقود السيارات أو تدفئة المنازل. لا يمكننا تحقيق هدفنا النهائي المتمثل في الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية – وهو ما يتعين علينا القيام به لمنع تفاقم حرائق الغابات والكوارث المناخية – ما لم نُفرض سقفًا على الانبعاثات ونعمل على خفضها فعليًا إلى مستوى الصفر.”

ويُذكر أن كارنِي، بصفته المستشار الاقتصادي الرئيسي لحكومة ترودو، لعب دورًا محوريًا في وضع ضريبة الكربون وغيرها من السياسات التي ساهمت في رفع تكاليف المعيشة وإضعاف الاقتصاد الكندي ، حسبما جاء في البيان.

مضيفاً ، وفي ظل مواجهة كندا لتحديات اقتصادية متزايدة، بما في ذلك الرسوم الجمركية الأميركية الأخيرة، يتمسك كارنِي بسياسة “إبقاء الموارد في باطن الأرض”، ما يحد من فرص كندا في توسيع إنتاجها من الطاقة وتأمين أسواق عالمية جديدة.

وفي هذا السياق، وبالمنطق أكد المحافظون بقيادة حزب التزامهم بإلغاء سياسة السقف على إنتاج الطاقة التي يتبناها كارنِي، إلى جانب القوانين الأخرى المناهضة لتطوير الموارد الطبيعية.

وأكد الحزب أنه سيعمل على زيادة إنتاج النفط والغاز، وبناء مزيد من خطوط الأنابيب، وتحويل العائدات من الاحتكار إلى رواتب للكنديين، مع التركيز دائمًا على مصلحة كندا أولاً.