ليست هذه المرة الأولى التي تثار فيها شائعات عن خلافات بين مكتب رئيس الوزراء (PMO) ومكتب وزيرة المالية كريستيا فريلاند. خلال الصيف الماضي، أبدى مسؤولون كبار في مكتب ترودو قلقهم بشأن قدرة فريلاند على توصيل الرسائل الاقتصادية. ورغم ذلك، أكد ترودو حينها ثقته الكاملة بها، لكنه أجرى محادثات مع مارك كارني، الحاكم السابق لبنك كندا، الذي انضم لاحقًا كمستشار خاص للحزب الليبرالي.

يأتي ذلك في وقت تستعد الحكومة لتقديم التحديث الاقتصادي يوم الاثنين المقبل، وسط تساؤلات عن حجم العجز المتوقع، خاصة مع تصريحات زعيم المعارضة بيير بوليفر حول إنفاق يتجاوز 40 مليار دولار.

فريلاند تقلل من أهمية التقارير

حاولت فريلاند تهدئة المخاوف بشأن وجود خلافات بينها وبين ترودو حول الإنفاق الحكومي. وقالت باللغة الفرنسية:

“عملي هو امتياز كبير، وأنا لا أركز على المهاترات السياسية.”

ورفضت فريلاند، في تصريحاتها، التعليق على الشائعات بشأن تجاوز هدف العجز المحدد في ميزانية الربيع عند 40.1 مليار دولار، مؤكدة أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي هي “المرساة المالية” التي ستلتزم بها الحكومة لضمان استدامة الوضع المالي.

انتقادات من خبراء اقتصاديين

أثار احتمال تجاوز أهداف العجز انتقادات من خبراء، مثل روبرت أسلين، نائب رئيس مجلس الأعمال الكندي والمدير السابق لميزانية وزير المالية السابق بيل مورنو. وصف أسلين نهج الحكومة بأنه “مرتجل”، مضيفًا:

“هذه هي المرة الثالثة خلال أربع سنوات التي تفشل فيها وزيرة المالية في تحقيق أهدافها المالية. هذا يبعث برسالة سيئة للكنديين والمستثمرين وأسواق الدين، خاصة في وقت يحتاج فيه الاقتصاد إلى استقرار.”

كما أشار إلى أن إجراءات الحكومة الحالية، مثل تعليق ضرائب المبيعات أو تقديم إعانات قصيرة الأجل، لن تعزز الإنتاجية أو الابتكار.

“هذا الإنفاق يشبه السكر. يمنح شعورًا مؤقتًا بالراحة، لكنه لا يقدم حلولًا دائمة للاقتصاد.”

مع استعداد البرلمان للتعطيل نهاية العام، يبقى السؤال الرئيسي: هل ستتمكن الحكومة من موازنة احتياجات الكنديين مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد؟