أظهر استطلاع جديد أن خفض سعر الفائدة الذي أجراه بنك كندا مؤخرًا لم يفعل سوى القليل لتغيير التصورات السلبية للكنديين بشأن مواردهم المالية الشخصية.

انخفض مؤشر ديون المستهلكين MNP، الذي تجريه شركة Ipsos ربع سنوي، ست نقاط عن الربع السابق إلى 85 نقطة، وهو ما يشير إلى وجهات نظر سلبية متزايدة بشأن وضع ديون المشاركين.

ويقول ثلثا المشاركين في الاستطلاع إنهم بحاجة ماسة إلى خفض أسعار الفائدة، حيث أشار أكثر من نصفهم إلى أنهم يشعرون بالقلق من أن أسعار الفائدة قد لا تنخفض بسرعة كافية لتوفير الإغاثة المالية التي يحتاجونها.

وخفض البنك المركزي سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4.75 في المائة في يونيو، ويتوقع الاقتصاديون إمكانية خفض آخر عندما يجتمع يوم الأربعاء لاتخاذ قراره المقبل بشأن سعر الفائدة.

ووجد تقرير MNP أن 46 في المائة من الكنديين على بعد 200 دولار أو أقل من الفشل في الوفاء بجميع التزاماتهم المالية، في حين يقول ثلاثة من كل عشرة أنهم لا يستطيعون بالفعل تغطية فواتيرهم ومدفوعات ديونهم.

وقال جرانت بازيان، رئيس شركة MNP المحدودة، إنه مع استمرار ارتفاع أسعار العديد من الضروريات اليومية، "لم يشهد الكثيرون انخفاضًا ملموسًا في نفقاتهم الشهرية اللازمة لتخفيف أعبائهم المالية".