النفط الكندي يجذب مصافي التكرير الأميركية.. وتوقعات بارتفاع أسعاره

من المتوقع أن تشتري مصافي التكرير الأميركية المزيد من النفط الكندي، بعد أن تُنهي إدارة بايدن طرح كميات من احتياطي النفط الإستراتيجي هذا الخريف، بحسب رويترز.

وفي مارس/آذار من العام الجاري (2022)، أعلن البيت الأبيض الإفراج عن 180 مليون برميل من الاحتياطي الإستراتيجي الأميركي على مدار 6 أشهر، للمساعدة في كبح أسعار النفط المرتفعة.

وستسهم زيادة طلب المصافي الأميركية في تعزيز سعر النفط الكندي، في ظل شُحّ الإمدادات العالمية، بحسب أراء متعاملين في سوق النفط اطّلعت عليها منصّة الطاقة المتخصصة.

وتعمل مصافي التكرير على تحويل النفط الخام إلى مشتقات نفطية مختلفة، مثل البنزين والديزل ووقود الطائرات.

سعر النفط الكندي

يمكن أن يسهم وقف السحب من احتياطي النفط الإستراتيجي في تغيير ديناميكية السوق مرة أخرى، في عام شديد التقلب، بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي اندلعت شرارته الأولى في فبراير/شباط من العام الجاري (2022).

وتراجع مخزون النفط الإستراتيجي في الولايات المتحدة بمقدار 8.4 مليون برميل إلى أقلّ مستوى في 38 عامًا، خلال الأسبوع المنتهي في 9 سبتمبر/أيلول 2022.

وكان قرار إدارة بايدن بالإفراج عن احتياطيات النفط الإستراتيجي قد ألقى بظلاله على سعر خام "ويسترن كندي سيليكت" -الدرجة الثقيلة القياسية الكندية-.

جرى تداول هذا النفط نظرًا لصفاته المماثلة للخام عالي الكبريت، الذي يهيمن على الاحتياطيات الأميركية، بسعر أقلّ بنحو 20 دولارًا للبرميل من خام غرب تكساس الوسيط الأميركي (دبليو تي إي)، معظم فصل الصيف.

وفي عام 2021، كان سعر النفط الكندي أقلّ من نظيره الأميركي بنحو 12.78 دولارًا للبرميل، وفقًا لبيانات منظم الطاقة في مقاطعة ألبرتا الكندية.

ومن المتوقع أن يتقلص الفرق بين سعري الخام الكندي وخام غرب تكساس الوسيط، مع تضاؤل احتياطيات النفط الإستراتيجي.

وقال مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الطاقة آموس هوكشتاين، في تصريحات له يوم 22 يوليو/تموز (2022)، إن بلاده لن تمدد برنامج السحب من احتياطي النفط الإستراتيجي، الذي ينتهي في شهر أكتوبر المقبل 2022، مع تراجع أسعار النفط والغاز.

ويُنظر إلى احتياطي النفط الإستراتيجي الأميركي على أنه أداة حماية الاقتصاد خلال أوقات نقص الإمدادات، ويخضع للتخزين داخل كهوف ملحية تقبع تحت الأرض في 4 مواقع بولايتي تكساس ولويزيانا.
 

صادرات النفط الكندي

من المُرجّح تداول النفط الكندي بسعر أقلّ بنحو 14 إلى 15 دولارًا للبرميل من خام غرب تكساس الوسيط العام المقبل (2023)، مقارنة بنحو 21 دولارًا في الوقت الحالي.

ومع ذلك، فإن زيادة إنتاج الخام متوسط الكبريت من الدول الأعضاء في (منظمة أوبك)، مثل المملكة العربية السعودية والتخفيضات على الأورال الروسي، قد يُبقي على المستويات السعرية الحالية للنفط الكندي.

وقال كبير محللي النفط في شركة كبلر -المعنية بشؤون الطاقة- مات سميث، إن صادرات الخام الكندية عبر الخليج الأميركي تراجعت في الشهرين الماضيين إلى نحو 130 ألف برميل يوميًا في يوليو/تموز وأغسطس/آب (2022)، مقابل 200 ألف برميل يوميًا خلال العام الماضي (2021).

وأقبل العملاء الأجانب على شراء البراميل الروسية المنخفضة، مما قلّل من صادرات الخام الكندية.

وأضاف سميث أنه عندما ينتهي الإفراج عن مخزونات النفط الإستراتيجي ستُقبِل هذه المصافي مرة أخرى بقوة على براميل الخام الكندية أو الواردات المنقولة بحرًا.

وحققت كندا إنتاجًا قياسيًا من النفط الخام، بلغ 5.5 مليون برميل يوميًا في عام 2021، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية.

ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط الكندي إلى 5.7 مليون برميل يوميًا خلال العام الجاري (2022).

وتُصدّر كندا قرابة 3.8 مليون برميل يوميًا من النفط الخام إلى الولايات المتحدة، وتُعدّ مقاطعة ألبرتا أكبر مصدّر للنفط في أميركا، وصدّرت قرابة 1.4 مليار برميل، أي نحو 60% من الواردات الأميركية العام الماضي (2021).