شهدت العاصمة الليبية طرابلس، ليل الجمعة - السبت، استنفارا أمنيا، بدأ واضحا في تكتلات أمنية وسيارات عسكرية لم تعرف تبعيتها حتى الآن.
وشهدت بعض الطرقات الرئيسية، وسط العاصمة، تحرك عربات مصفحة وسيارات مسلحة، كما شهدت منافذ العاصمة الرئيسية الشرقية والعربية تدفق سيارات مسلحة.
ويأتي هذا الاستنفار على خلفية تدفق عشرات السيارات المسلحة باتجاه طرابلس من مصراتة شرقا، والزاوية غربا، والجبل الغربي جنوبي غرب المحافظة، بحسب رواية شهود عيان لـ"العربي الجديد"، ووفقا لمقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي هذه الليلة.
ولم تتضح بعد تبعية الأرتال المتجهة لطرابلس والتي تضم مدرعات وعشرات السيارات المسلحة، لكن من الراجح بأن تكون على علاقة بالتنافس الحاصل بين الحكومة المكلفة من مجلس النواب، برئاسة فتحي باشاغا، وحكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في ظل إصرار الأول على ممارسة حكومته أعمالها من داخل طرابلس، ورفض الثاني تسليم السلطة إلا لسلطة منتخبة.
ولم يصدر أي تعليق حول مجريات اليوم من الحكومتين، في الوقت الذي تستمر فيه اجتماعات اللجنة الدستورية المشكلة من مجلسي النواب والدولة في القاهرة، من أجل حل المسار الدستوري المتعلق بالانتخابات.
وأول من أمس الخميس، التقى باشاغا، في تونس، عددا من القادة الميدانيين لمدينة مصراتة، بعد أيام من لقاء الدبيبة القادة الميدانيين ذاتهم بطرابلس الاثنين الماضي.
ونشرت صفحة على موقع "فيسبوك" تحمل اسم "تجمع أنصار رئيس الحكومة فتحي باشاغا" صورا للقاء باشاغا مع القادة الميدانيين، ومن بينهم محمد الحصان وعبدالسلام عليلش، ومختار الجحاوي، وجميعهم من القيادات العسكرية البارزة في مدينة مصراتة.
يذكر أن حكومة باشاغا لم تتمكن، منذ أدائها اليمين القانونية مطلع مارس/آذار القادم، من دخول عاصمة البلاد، بسبب إصرار حكومة الوحدة الوطنية على عدم تسليم مهامها إلا لحكومة منتخبة.
وفي منتصف مارس الماضي، حاولت حكومة باشاغا اقتحام العاصمة عسكريا، على الرغم من قول مكتبها الإعلامي بأن تلك القوة "أمنية لا تسعى للدخول في حرب"، وأنها عادت إلى قاعدتها السابقة "استجابة لمطالب أصدقاء دوليين وإقليميين".
وأكد باشاغا، في أكثر من مناسبة، نيته دخول طرابلس، وقدرته على ذلك، وبشكل سلمي، دون إدخال البلاد في أتون حروب جديدة.
وفيما تتلقى حكومة الدبيبة دعما سياسيا من المجلس الأعلى للدولة في طرابلس، الذي يرى تأجيل النظر في تغييرها لحين البت في قاعدة الانتخابات الدستورية، تتلقى حكومة باشاغا دعما من مجلس النواب الذي أفرزها تبعا لخارطة الطريق التي أقرها والتعديل الدستوري الذي أجراه في فبراير/شباط الماضي.