آخر الأخبار

قمة عالمية في الرياض لتحديد مسارات النهوض باستثمارات التعدين

أعطى مؤتمر التعدين الدولي الذي تحتضنه الرياض هذه الأيام لمحة أولية عن مدى إصرار أوساط القطاع على اعتماد خطط مستقبلية مستدامة لتوسيع النهوض باستثمارات هذا المجال المهم باعتباره يحقق إيرادات ضخمة للشركات والدول.

ويرى الخبراء أن حاجة الدول المنتجة إلى تعبئة المزيد من العائدات تشكل الدافع الرئيسي والمحرك لعمليات القطاع، وذلك بالتزامن مع البحث المستمر عن كفاءات محسّنة لمرحلة ما بعد الأزمة الصحية.

واتفق المشاركون بالمؤتمر الذي يضم قرابة ألف شخصية من مئة دولة وأكثر من 150 من كبار المستثمرين العالميين خلال مناقشاتهم واقع ومستقبل التعدين في المنطقة العربية والعالم على ضرورة تغيير النظرة السائدة حول نشاط القطاع.

وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف خلال افتتاح أعمال المؤتمر بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات “لقد أصبح تحدي تلبية تنامي الطلب العالمي على المعادن واضحا نتيجة التوجهات في مجالات الصناعة المتقدمة، وطموحات الطاقة النظيفة والكربون الصفري”.

وأضاف “لدينا اليوم فرصة كبيرة بأن نسهم في توفير المعادن الحيوية والاستفادة من قطاع التعدين ليكون محركا اقتصاديا رئيسيا في دول المنطقة”.

ويأتي إطلاق المؤتمر استشعارا من المسؤولين في أكبر منتج للنفط في العالم بأهمية قطاع التعدين في العالم، وتأثيره على الانتعاش الاقتصادي، وأثره الكبير في مستقبل العديد من الصناعات التي تمثل أولوية كبيرة.

وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان إن بلاده “لديها كميات كبيرة من اليورانيوم التي سوف تستغلها تجاريا”.

وأضاف “نحن نتطلع لتطوير برنامجنا النووي، وسأكون صريحا جدا بشأنه.. لدينا كميات هائلة من اليورانيوم وعلينا استغلالها، وسنستعين بشركاء لاستغلال هذا المورد ونقوم بتطويره بأعلى معايير الشفافية، وسنصل إلى الجانب التجاري للاستفادة الكلية منه”.

وتهدف السعودية عبر مؤتمر “مستقبل المعادن” إلى الإسهام في الاستجابة لاحتياجات قطاع التعدين المستقبلية من خلال جمع أصحاب المصلحة المتعددين من حكومات ومستثمرين ومؤسسات مالية ومقدمي خدمات ومُصنعين وتوفير منصة للتعاون بينهم لرسم خارطة طريق مستقبلية تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة عبر توسيع دائرة إسهام هذا القطاع المهم والواعد.

وقال روبرت فريدلاند المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة مناجم إيفانهو الكندية خلال مداخلته في المؤتمر إن “قطاع التعدين في طور إعادة اختراع نفسه، وبإمكان السعودية أن تخرج من هذا التحول كمركز عالمي للتعدين”.

وهذا الأمر أكده أيضا بينيديكت سوبوتكا الرئيس التنفيذي لمجموعة الموارد الأوروبية - الآسيوية، الذي قال: إن السعودية تمتلك إمكانات هائلة لتلعب دورا مهما في استثمارات التعدين، بحكم موقعها الجغرافي، والمناخ الصديق للمستثمرين، وقدرتها على خلق تحوّل في سلسلة التوريد.

وتواجه دول المنطقة العربية نفس التحديات من الحاجة إلى زيادة الاستكشاف، وتوفير البنية التحتية الملائمة، وجذب الاستثمارات النوعية، وليكن هدفنا جميعا اغتنام هذه الفرصة، وأن ندفع لتحقيق التنمية المستدامة للتعدين في بلداننا والمنطقة بأسرها.

وتنظر العديد من البلدان للتعدين باعتباره محركا رئيسيا للتنمية الاقتصادية. وثمة الكثير من الأدلة على أن البلدان التي تبنت تشريعات حديثة تتعلق بقطاع التعدين وتوفر بيئة مواتية يمكنها جذب استثمارات القطاع الخاص لأنشطة التنقيب والإنتاج في القطاع.

ويسهم ذلك بدوره في زيادة إيرادات الضرائب والصادرات وفرص العمل وتطوير البنية الأساسية خاصة في المناطق الريفية، ونقل التكنولوجيا للبلدان المضيفة.

لكن في حين يوفر استخراج الموارد المعدنية فرصا اقتصادية كبيرة للتنمية وخاصة في البلدان النامية، تظل هناك مخاطر من إمكانية أن تتحول عمليات التعدين إلى جيوب اجتماعية واقتصادية أو التسبب في أضرار بيئية.

وتواجه البلدان والمجتمعات المحلية والشركات أسئلة صعبة في ما يتعلق بالفرص والمخاطر أثناء تحديد الخطوات لضمان اتخاذ أساليب تتسم بالمسؤولية تجاه تطوير الموارد المعدنية.

وأكد بعض المشاركين في فعاليات المؤتمر المتزامن مع الاجتماع التشاوري الثامن لوزراء الثروة المعدنية في الدول العربية على ضرورة تطوير التشريعات وتحسين البيئة الاستثمارية بشكل أكبر لجعل الشركات تستفيد من الفرص الواعدة.

وقال جيرمي وير رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة ترافيجورا “لتشجيع الاستثمارات في قطاع التعدين نحتاج إلى درجة من الاتساق في أنظمة الضرائب وضمان حل المشكلات التي تواجه هذا النشاط وأن تكون لدينا البنى التحتية المتطورة”.

ويعمل البنك الدولي عن كثب مع مختلف أصحاب المصالح على إصلاح قطاع التعدين ويجري التشاور مع الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والمجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني بشأن كافة مناحي إصلاح القطاع.

ويقول البنك إن ثمة اهتماما قويا خاصة في حالة مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية على جمع كل أصحاب المصالح المهيمنين على نشاط التعدين للعمل معا من أجل المزيد من الشفافية في استثمارات القطاع خلال السنوات المقبلة بما يعود بالنفع على الجميع.