فرضت السلطات الكندية رسوما جديدة على وارداتها من حديد الخرسانة (التسليح) المنتج في الجزائر قاربت نسبتها 5 بالمائة، ضمن إجراءات شملت 6 بلدان أخرى معنية بهذه التدابير الحمائية.

وفي السياق، جاء في بيان لوكالة خدمات الحدود الكندية (ASFC)، على موقعها الرسمي على شبكة الانترنت نشر في 5 ماي 2021، أنها أصدرت قرارا نهائيا يتعلق ببعض قضبان التسليح الحديدية (حديد الخرسانة) التي مصدرها الجزائر ومصر وإندونيسيا وإيطاليا وماليزيا وسنغافورة وفيتنام.

ولفت البيان ذاته إلى أن هذه الرسوم الحمائية على الحديد، سببها مكافحة إغراق السوق المحلية بمنتجات تسوق بسعر أقل من تلك المنتجة في كندا أو ما يعرف عالميا بـ”Dumping”، وهو إجراء يهدف لحماية الإنتاج المحلي الكندي من حديد الخرسانة ودعمه لمواجهة المنتجات المستوردة.

وحسب الهيئة، فإن المحكمة التجارية الكندية ستواصل تحقيقاتها في قضية إغراق السوق المحلية بحديد الخرسانة من الجزائر وبقية الدول المعنية بالرسوم الجديدة، وخصوصا ما تعلق بالأضرار التي لحقت بهذه الشعبة محليا، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن نتائج التحقيق في 4 جوان القادم.

ولم ترد تفاصيل في البيان عن نسبة الر سوم التي تخضع لها صادرات الجزائر من حديد الخرسانة إلى كندا، لكن موقع “سيدار واب” المتخصص في أخبار الحديد والصلب، أشار إلى أن حديد الخرسانة الجزائري الذي سيدخل كندا سيخضع لرسوم نسبتها 4.8 بالمائة.

وتأتي هذه التطورات الجديدة في وقت تتوقع فيه شركة “توسيالي” الجزائر للحديد والصلب، التي أقيمت بشراكة تركية بوهران، تحقيق فاتورة تصدير بـ700 مليون دولار هذه السنة، جزء منها نحو كندا، علما أن السنة الماضية شكل هذا البلد إحدى أهم وجهات مبيعاتها بصادرات بلغت18 ألفا و400 طن.