يسعى الآن بعض العمال للحصول على تعويض مادي، بدعوى أنهم لم يتلقوا إخطارًا مناسبًا لتسريحهم من العمل.

لقد تم تسريح بعض العمال غير  منخرطين في العمل النقابي،  العام الماضي بعد أن أجبر الوباء،  مصفاة النفط "Come By Chance" على  التوقف عن العمل، وكبّدها خسائر جسيمة، وعلى الرغم من ذلك يريد  هؤلاء  العمال،  مقاضاة صاحب العمل السابق.

في الحقيقة كشفت "CBC News" عن 10 قضايا تم رفعها للمحكمة العليا في نيوفاوندلاند ولابرادور، مع مطالبة بتعويضات خاصة من مؤسسة "NARL Refining LP"، المالك والمشغل، وشريكها العام، "NARL Refining Inc".

من جهتهم قدم الموظفون السابقون مطالبات للحصول على 3.5 مليون دولار، بالإضافة إلى تعويضات عامة غير محددة. ويزعمون أنه تم فصلهم من العمل دون سبب ودون إشعار مناسب، ولم يتم تعويضهم بشكل مناسب بدلاً من الإشعار.

يُمثل محامي سانت جون كايل ريس، العمال السابقين، مع العلم أن جميعهم يتمتعون بخبرة لا تقل عن 17 عامًا في المصفاة.

أوضح المحامي ريس أن "الموظفين يتمتعون بالحماية بموجب قانون معايير العمل وأحكام المحاكم السابقة، مما يعني أنه يحق لهم الحصول على إشعار معقول قبل انتهاء عملهم  أو الدفع بدلاً من الإشعار".

كما أكد لشبكة سي بي سي نيوز: "أنهم  موظفون خدموا لفترة طويلة ويحق لهم الحصول على مبلغ كبير من الراتب بدلاً من الإشعار".

 في بيانات الدفاع المشتركة، قالت الشركتان إنه "لا يوجد أساس لمنح تعويضات عامة غير محددة، وأن مطالبات التعويضات الخاصة "مفرطة" بالنظر إلى الظروف ذات الصلة في ذلك الوقت".

بالإضافة إلى ذلك أردفوا أنه " ليس لديهم بديل سوى تقليص، اليد العاملة بشكل كبير بسبب الآثار غير المسبوقة، التي تسببت فيها جائحة كوفيد-19". كما أوضحت الشركات "أن الوباء أدى إلى انكماش اقتصادي عالمي تسبب في انخفاض حاد في الطلب على الوقود".

الجدير طكره أن  المصفاة، توقفت عن إنتاج أنواع مختلفة من وقود النقل والتدفئة منذ مارس 2020، وسرحت على الفور الموظفين المؤقتين المشاركين في المشاريع الرأسمالية.

قضيتان معلقتان

في أبريل 2020، وفقًا لإيداعات المحكمة، تم تسريح حوالي 243 موظفًا بدوام كامل مؤقتًا، بينما كانت هناك تسريحات أخرى قامت بها المؤسسة، في أوقات مختلفة حتى نوفمبر.

وبحسب بيانات الدفاع، فإن الموظفين الذين تم إنهاء خدمتهم "يتلقون مدفوعات عن جميع الأجور المستحقة ومكافآت الإجازات".

هذا وتُبين الوثائق إن صاحب العمل استمر في دفع التكلفة الكاملة للموظفين الذين تم إنهاء خدمتهم للحصول على المزايا الصحية وطب الأسنان، بالإضافة إلى تغطية التأمين على الحياة، حتى 30 أكتوبر.

من جهته قال  ريس إن "القضايا ما زالت تشق طريقها عبر المحاكم، ويأمل أن يتم التوصل إلى تسوية تفاوضية". كما أضاف أنه "تم استدعاء ما لا يقل عن اثنين من عملاء ريس للعمل، إلا أن قضاياهم مازالت معلقة".

وفي الواقع، لطالما كانت الشركة محركًا اقتصاديًا في المنطقة، وموردًا حيويًا للوقود في جميع أنحاء المحافظة.

منذ أن توقفت عن إنتاج الوقود، أصبحت شركة "NARL Refining"، تقوم باستيراد الوقود من الولايات المتحدة وأوروبا للاستخدام المحلي في نيوفاوندلاند ولابرادور.

وفي كانون الثاني ، منحت حكومة المقاطعة للمصفاة منحة غير قابلة للسداد قدرها 16.6 مليون دولار للإبقاء على نشاط المنشأة، في ما يسمى "وضع الخمول الدافئ" حتى أواخر يونيو ، بينما يستمر البحث عن مشتر أو مستثمر.

كجزء من الاتفاقية، كان مطلوبًا من المصفاة زيادة أعداد العمالة إلى 200 عامل بدوام كامل، مع تحمل المقاطعة 75 بالمئة من تكاليف العمالة، ونصف تكلفة إبقاء المصفاة في وضع الخمول.

وفي خضم كل هذا، لم تعلق شركة "NARL Refining" على المسألة القانونية، مشيرة إلى أنها لا تزال أمام المحاكم.

لكن وفقًا لبياناتها الدفاعية، تأمل الشركة في أن يكون من الممكن مرة أخرى إعادة فتح المصفاة "والعودة إلى العمل الطبيعي بشكل تدريجي خلال عام 2021".

وقالت الشركة إنه "في حالة العودة إلى سائر نشاطها، فإنها ستخطط لاستدعاء معظم إن لم يكن جميع الموظفين الذين تم تسريحهم أو إنهاء خدمتهم بسبب الوباء، بما في ذلك أولئك الذين رفعوا دعاوى قضائية، إلى العمل مرة أخرى."