قررت الحكومة وبتصويت أجمعت عليه لجنة الخدمات -أعضائها من جميع الاحزاب- بالاجماع, يوم الثلاثاء, على خفض راوتب جميع الاعضاء المنتخبين بنسبة 5% وتخفيض إضافي بنسبه 10% لراتب رئيس الوزراء Jason Kenney.

وكان Kenny قد شجع الأعضاء المحافظيين في اللجنة على اتخاذ هذا القرار ليثبت التزامه بالوعود التي قطعها في حملته الانتخابية.

واثر هذا القرار يكون راتب رئيس الوزراء 186.000 $ وراتب الاعضاء 121,000. وبذلك يستمر سياسيين البيرتا بعد القرار بتلقي مردود مالي أكثر من زملائهم في اونتاريو 116,550.

وكان قد صوت أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي المعارض في اللجنة لصالح القرار باعتباره قرار صحيح ينبغي تنفيذه اثر الازمة الاقتصادية في النفط و الغاز التي تمر بها البيرتا.

ومن جانب اخر   أشار أعضاء الحزب الى أن القرار جاء لتحقيق غايات سياسية كي تكون غطاء على حكومة البيرتا عندما يحاولون سن تشريعات لخفض اجور موظفي القطاع العام, على الأرجح هذا الخريف. 

وترد Laila Goodridge عضو حزب المحافظين التي سعت لتنفيذ القرار لترفض اتهامات الحزب الديمقراطي مؤكدة أن القرار جاء ليفي الحزب بوعوده وليس لغايات سياسية