بنك كندا: تراجع أسعار المنازل قد يقيّد خيارات إعادة التمويل لبعض مقترضي تورونتو

أوتاوا —

حذر بنك كندا من أن انخفاض أسعار المنازل قد يتحول إلى نقطة ضغط جديدة لبعض أصحاب الرهون العقارية، خصوصاً في منطقة تورونتو، حيث قد يواجه مقترضون صعوبة في إعادة التمويل عند موعد تجديد القرض.
وأوضح البنك أن معظم أصحاب الرهون تمكنوا حتى الآن من التعامل مع ارتفاع الدفعات الشهرية عند التجديد، ولم يظهر ارتفاع واسع في خسائر القروض لدى المؤسسات المالية.
لكن المشكلة تبرز لدى فئة محددة من المقترضين ذوي المديونية المرتفعة، الذين يحتاجون إلى إعادة التمويل لتخفيف الدفعات أو إدارة التزاماتهم، في وقت أدى فيه تراجع أسعار المنازل إلى تقليص حقوق الملكية المتاحة لديهم.
وبحسب تقديرات البنك، فإن نحو 4% من المقترضين الذين سيجددون رهونهم في عام 2027 قد لا يتمكنون من إعادة التمويل وفق الأسعار الحالية للمنازل. وفي منطقة تورونتو، ترتفع النسبة إلى نحو 9%.
وإذا انخفضت أسعار المنازل 10% إضافية، فقد ترتفع نسبة المتأثرين إلى نحو 7% على مستوى كندا و12% في منطقة تورونتو.
وقال البنك إن انخفاض الأسعار لا يمثل بالضرورة مشكلة للأسر القادرة على مواصلة السداد، لكنه يصبح أكثر خطورة عندما يحتاج المقترض إلى إعادة التمويل ولا يملك ما يكفي من حقوق الملكية لتلبية شروط المقرضين.
وتبدو المخاطر أوضح في الأسواق التي شهدت أكبر تراجع منذ ذروة فترة الجائحة، خصوصاً في أونتاريو وبريتيش كولومبيا، حيث انخفضت الأسعار وارتفع عدد القوائم مقارنة بالمبيعات.
وأشار بنك كندا إلى أن الضغوط تتركز بين مقترضي منطقة تورونتو الذين حصلوا على رهون في عامي 2022 و2023، أي خلال فترة الأسعار المرتفعة والفائدة المتغيرة، ويمثلون شريحة صغيرة لكنها أكثر هشاشة داخل سوق الرهن.
ورغم ذلك، يرى البنك أن صدمة التجديد الواسعة باتت أقرب إلى نهايتها، إذ من المتوقع أن تكون معظم الزيادات الكبيرة في الدفعات قد استوعبت بحلول النصف الثاني من عام 2027.
وتؤكد الرسالة الأساسية أن سوق الرهن الكندي لم يشهد أزمة شاملة حتى الآن، لكن تراجع أسعار المنازل قد يحاصر مجموعة محدودة من المقترضين، لا بسبب ارتفاع الدفعات فقط، بل بسبب فقدانهم القدرة على استخدام قيمة منازلهم كأداة لإعادة التمويل.